( السّؤال 1488 ) : هل ذنب الزنا أكبر أم الاستمناء ؟ الجواب : كلاهما حرام وذنب الزنا أكبر . ( السّؤال 1489 ) : يرجى بيان حرمة الاستمناء أو عدمها بالنسبة لمقتضيات ظروف الحياة الراهنة . فأنا أومن بأنّ الإفراط في هذه العادة حرام وإثم ولكن إذا لم يفرّط فيه فليس بحرام لأنّ من الصعب جدّاً التغلّب على هوى النفس في المجتمعات الحالية . الجواب : الاستمناء حرام مطلقاً وبلا شكّ ونرجو أن لا تقعوا ضحايا الوسوسات الشيطانية ولكم أن تراجعوا كتابنا « مشاكل الشباب الجنسية » للتعرّف على طرق مكافحته . ( السّؤال 1490 ) : إذا كان للتعزير أشكال مختلفة غير الجلد كالسجن والغرامة النقدية وإبطال إجازة الكسب وإبطال إجازة السوق والحرمان من الوظائف الحكوميّة وتثبيت سوء السابقة وأمثالها : ( أ ) : فهل يراعى « التعزير دون الحدّ » في الجلد فقط ، أم يشمل الحالات الأخرى أيضاً ؟ إذا كان يشمل غير الجلد أيضاً فما يكون ملاك « دون الحدّ » ؟ الجواب : لا معنى لعبارة « دون الحدّ » في غير حالات الحدود ولكن من الواضح أن يتناسب التعزير تناسباً عقليّاً مع الجرم . ( السّؤال 1491 ) : إذا قبّل العاقل البالغ أحد محارمه النسبيين الإناث أو الذكور عن شهوة ، فما عقابه ؟ وما الحكم إذا لم يكن بالغاً ؟ الجواب : التقبيل عقوبته التعزير فقط ولا فرق بين المحارم وغير المحارم ( طبعاً يجوز للقاضي أن يجعل التعزير أشدّ في حالة المحارم ) ، أمّا إذا لم يكن بالغاً فلا تعزير عليه بل يعاقب عقوبة خفيفة للتأديب . ( السّؤال 1492 ) : في العقوبات المنصوصة إذا تضرّر شخص آخر بالإضافة إلى المجرم فانّ ذلك ينافي قوله تعالى « وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » * كقصاص القاتل حيث يصاب أبناؤه باليتم . أمّا في الحالات التي تفتقر إلى نصّ صريح على شرعيتها كالسجن حيث تتضرّر عائلة المحكوم بشدّة بلا ذنب كما أنّ الشارع لم يجعل هذه العقوبة من العقوبات صراحة فكيف تبرّر المخالفة للأصل القرآني بدون نصّ صريح ؟